گرانیها و کمبود عرضه برخی کالاها را مقولهای است که تنها مختص یک سازمان و یا ارگان نیست.
اصناف به عنوان حلقه آخر توزیع کالا و ارتباط مستقیم با مصرف کننده همواره در تیررس اتهامات قرار دارند. امروز با توجه به شرایط گرانی نرخ ارز تولید کننده مجبور است تا تعیین نرخ ثابت ارز، دست به عصا حرکت کند و این موضوع باعث شده مصرف کننده با کمبود برخی کالاها در بازار روبروشود. از سوی دیگر افزایش تقاضاست که این نیز مشکلی بر روی گرفتاریهاست. مردم به دلیل نبود ثبات سیاستهای اقتصادی بدنبال تهیه کالاهایی هستند که نیاز امروزشان نیست!
محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت روزگذشته در ستاد تنطیم بازار کرمان با اشاره به اخلال گری در اقتصاد کشور توسط کشورهای دیگر گفت: نباید از دشمن بیش از این توقع داشت اما سؤال این است که در این شرایط سخت آیا مانیز باید این گلوله برف را تبدیل به بهمن کنیم یا اینکه با درک شرایط تحمیل با کمک نمایندگان مجلس، تشکلهای واتاقهای اصناف و بازرگانی ودیگر اقشار مردم تاثیرمنفی این فشار را به حداقل برسانیم.
شریعتمداری بابیان این مطالب به نوعی به بازار پر تلاطم واکنش نشان داد و گفت: در مدت کوتاهی ما به شرایط ثابت در حل مشکلات تولیدی کشور برمی گردیم، کالاهای اساسی باید مورد کنترل جدی دولت باشد اما نظارت ها کماکان باید غیردولتی و جدی باشد.
نکات مورد اشاره وزیر صنعت موضوعی است که باید بیشتر از یک سخنرانی در مراسمی در کرمان به آن پرداخت. چرا که اگر در بستر شهرها به واحدهای صنفی سری بزنیم شاید در نگاه اول همه چیز طبیعی به نظر میرسد و کرکرهای پایین و ویترینی خالی نیست اما به مغازهها و نمایندگیهای رسمی که مراجعه میکنید، متوجه میشویم که نه خبری از کالابرای فروش نه خبری از قیمت است! به گفته فعالان صنفی، توزیع کنندگان عمده سوء استفاده میکنند و اینقدر هم که میگویند بازار وضعیت حادی ندارد و این انبارها پر از لوازم خانگی و سایر کالاها است اما تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا را عرضه نمیکنند. ترس از افزایش قیمت ارز و گرانتر شدن قیمت کالاها از یک سو و طمع برای کسب سود بیشتر موجب شده است اغلب مغازه داران نیز از اعلام قیمت و یا فروش آن به مشتری خودداری کنند. دولت اعتماد را به جامعه برگرداند
محمدعلی صدیقی عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در گفتوگو با خبرنگار « عصر اقتصاد » در پاسخ به این سؤال که چرا برخی از صنوف از فروش کالاهای خود امتناع میکنند، پاسخ داد : هنوز تولید کننده هیچ تضمینی برای ثبات نرخ ارز ندارد از این رو تهیه مواد اولیه برای تولید بسیار پرریسک است . وی تصریح داشت: در این حالت است که تولید کنندگان با وجود تولید مناسب و کافی از عرضه آن به خرده فروشان جلوگیری میکنند. به گفته صدیقی هیچ کمی و کاستی در مورد کالا در کشور وجود ندارد و در تمام رستهها و با توجه به نیاز مصرفی کشور تمام کالاها به خوبی و با ظرفیت بالا در حال تولید است.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: باید به دلیل فقدان سیاستهای اقتصادی دولت درصدد اجرای اقتصاد سیاسی است که این روند اعتماد بین دولت و مردم و اصناف و بخش خصوصی را بسیار کمرنگ میکند. صدیقی تمام تلاش هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در سالهای گذشته حضور در مراجع تصمیم گیر و تصمیم ساز بوده که به نتایج خوبی منجر شد اما هنوز هستند کسانی که میخواهند مانع از ارتقای اصناف شوند. عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت در ادوار گذشته تلاش همه ما حضور اصناف در تصمیمات مهم اقتصادی و مرتبط با بازار بود که بارها از دولت خواسته شد تا برای تصمیم گیری در حوزهای اقتصادی و بازار، اصناف باید پای کار باشند.
وی ادامه داد: یکی از اشکالات گذشته، حضور نداشتن اصناف در تیمهای اقتصادی و تصمیم سازی بود و تمام تصمیمات از دیدگاه دولتی گرفته میشد اما بعد از تصویب قانون نظام صنفی سعی شد تا به حضور اصناف اهمیت داده شود. صدیقی تصریح کرد: اکنون نیز با وجود تصویب این قانون هنوز برای اصناف مشکلات زیادی وجود دارد و اصناف و بازار به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی در مراجع تصمیم گیری حضور چندانی ندارند. صدیقی با بیان اینکه اصناف سهم میلیونی در ایجاد فرصتهای شغلی در کشور دارند، افزود: در حالی که دولت برای ایجاد هر شغل باید حدود ۱۵۰ میلیون تومان هزینه کند، اصناف بدون هیچ کمکی این کار را انجام میدهند؛ از این رو دولت باید برای این گونه فعالیتهای صنوف امتیازی مانند تخفیف مالیاتی یا کاهش میزان عوارض کسب را در نظر بگیرد.
به گفته عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، گزارش تخلف در راستای بهبود وضعیت ارائه خدمات از سوی اصناف است و باید برای کنترل بهتر بازار مشکلات واقعی رصد و تحلیل شود که در حا ل حاضر با توجه به مشکلات این کار با جدیت در حال اجراست.
صدیقی تاکید کرد: تاکنون چند مرکز و سوله احتکار برنج، لوازم خانگی و کالاهای دیگر توسط بازرسی اصناف و اتحادیهها کشف و به مراکز قانونی برای ضبط اعلام شده است. وی ادامه داد: چرا که اصناف باید در برخورد با متخلفان هر صنف فعالیت جدیتری داشته باشند و این برخوردها به مردم اطلاع رسانی شود و شاهد بازتاب اجتماعی آن باشیم. وی ایجاد آرامش در بازار و اطمینان خاطر از کافی بودن کالاها در بازار را وظیفه و رسالت مشترک اتحادیهها، اصناف و دستگاههای نظارتی میداند.http://otaghasnafeiran.ir/asnafnews/1397/33684/