سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران، با اشاره به ابهاماتی که درباره حذف صورت‌حساب‌های کاغذی و الزامی شدن صورت‌حساب الکترونیکی برای فعالان صنفی ایجاد شده است، گفت: با توجه به اینکه این موضوع برای تعدادی از واحدهای صنفی به یک دغدغه تبدیل شده بود و برداشت‌هایی از اظهارات اخیر درباره دستورالعمل صورت‌حساب‌های الکترونیکی شکل گرفته بود، لازم است تأکید شود که مبنای عمل، همان بخشنامه‌هایی است که سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۴ ابلاغ کرده است.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار، افزود: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی که اتاق اصناف ایران در جلسات متعدد، به‌ویژه با ریاست جمهوری و فراکسیون اصناف مجلس، مطرح کرد، این بود که فعالان صنفی در سال ۱۴۰۴ آمادگی لازم برای اجرای کامل صورت‌حساب الکترونیکی در همه معاملات را ندارند.امیدوار ادامه داد: بر همین اساس و با مصوبه سران سه قوه مقرر شد در فروش به مصرف‌کننده نهایی، رسید دستگاه کارتخوان (POS) به‌عنوان صورت‌حساب الکترونیکی تلقی شود. البته این تصمیم به معنای حذف کامل صورت‌حساب‌های کاغذی نیست.وی تصریح کرد: براساس بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی، صورت‌حساب‌های کاغذی برای پذیرش هزینه‌های قابل قبول مالیاتی همچنان معتبر هستند و تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۶ قابلیت استناد خواهند داشت.سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: بنابراین افرادی که همچنان فاکتور کاغذی صادر می‌کنند، اسناد آنها از نظر سازمان امور مالیاتی برای پذیرش هزینه‌های مالیاتی معتبر است و نگرانی در این خصوص وجود ندارد.وی در پایان تأکید کرد: تا پایان مهلت‌های مقرر، صورت‌حساب‌های کاغذی و صورت‌حساب‌های الکترونیکی هر دو دارای اعتبار هستند و فعالان صنفی می‌توانند مطابق ضوابط اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی از آنها استفاده کنند.روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان خراسان شمالی
- جمعه, ۱ آبان , ۱۴۰۵