سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران گفت: مدیریت موثر دولت با همکاری گسترده جامعه اصناف در زمینه کالاهای اساسی در شرایط جنگی موجب شده است شبکه تامین و توزیع کالاهای اساسی برای برطرف کردن نیازهای مردم روند مطلوبی را طی کند؛ با این وجود بازار در حوزه خارج از کالاهای اساسی دچار رکود سنگینی شده است.به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار افزود: طبیعتا در شرایط جنگی نیازها و اولویتهای بازار و مصرفکنندگان تغییر پیدا میکند، اما با توجه به اینکه بخش بزرگی از اقتصاد کشور را اصناف تشکیل میدهند، این موضوع خود عاملی برای تحت تاثیر قرار گرفتن معیشت فعالان صنفی شده است.به گفته وی شرایط جنگی ریسکهای زیادی را بر بازار تحمیل میکند و این ریسکها به صورت مستقیم کسبوکار فعالان صنفی و اقتصادی را تحتالشعاع قرار میدهد. از سوی دیگر قطعی اینترنت نیز عاملی بر فشار بیشتر به بخش بزرگی از کسبوکارهای دیجیتال محور هم شده است .امیدوار ادامه داد: مجموع عوامل مذکور موجب شده تا رکود در بازار شدت گرفته و با توجه به شرایط ناپایدار اقتصادی، خطرپذیری و ریسک فعالیت نیز بیشتر و در نتیجه منجر به افزایش قیمتها شود.سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران تصریح کرد: سیاستگذاری دولت در زمینه افزایش حقوق و دستمزد اگرچه اقدام درستی است، اما در شرایط رکود تورمی، بازدهی کسبوکارها را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار میدهد و با توجه به دامنه ریسکها و ناپایداری اقتصادی منجر به تعدیل نیروی کار در بازار میشود.امیدوار ادامه داد: افزایش حقوق و دستمزد اگرچه امری کاملا ضروری است، اما اجرای آن در شرایط باثبات و رشد اقتصادی تبعات بسیار کمتری را به بازار و اقتصاد تحمیل میکند.وی گفت: از دولت انتظار میرود که با درک دشواریها، ریسکها و ناپایداریهای اقتصادی، بستههای حمایتی مناسبی برای اصناف و فعالان اقتصادی در نظر گرفته تا صاحبان کسبوکارها بتوانند در این شرایط به درستی برای خدماتدهی مناسب به مردم برنامههای خود را با جدیت دنبال کنند.امیدوار تأکید کرد: تخصیص تسهیلات با حداقل بروکراسیها و با حداقل کارمزد میتواند سرمایهی لازم را برای گردش مالی کسبوکارها در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد. در این راستا دولت باید با ارائه مشوقهای مالیاتی، ایجاد تنفس به ویژه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، حداقل تا برقراری شرایط پایدار، از کسبوکارها حمایت کند.وی خواستار همکاری و همراهی هرچه بیشتر دولت در حوزه تأمین اجتماعی شد و بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنفی بالاتر از ۵ نفر در پرداخت حق بیمه و هزینههای تأمین اجتماعی کارکنان خود با مشکلات عدیدهای مواجه هستند که در صورت عدم همراهی دولت با این بخش، واحدهای تولیدی دچار صدمات و آسیبهای جبرانناپذیری خواهند شد.سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران در پایان تأکید کرد: در این راستا اتاق اصناف ایران و اتاقهای اصناف استانها آمادگی خود را برای همفکری و همکاری برای عمق بخشیدن به سیاستگذاریهای موثر برای عبور از این شرایط دشوار بازار و فعالان اقتصادی اعلام میدارد
- پنج شنبه, ۱۴ خرداد , ۱۴۰۵