نشست «بررسی اثرات بی‌ثباتی اقتصادی بر اصناف کشور»، صبح امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ به همت معاونت آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران، به میزبانی مهدی امیدوار، سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران و با حضور محمود بنانژاد، مشاور عالی و راهبردی، سیداحمد حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی لوازم یدکی اتاق اصناف ایران و با حضور و مشارکت حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و حجت‌اله میرزایی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در سالن جلسات اتاق اصناف ایران برگزار شد.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، در این نشست در ابتدا مهدی امیدوار، سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران به ارائه گزارشی از آمار مرتبط به سهم اصناف در اشتغالزایی، تولید ناخالص داخلی و اقتصاد کلان کشور پرداخت.در ادامه حسین راغفر با بیان اینکه انعکاس بی‌ثباتی اقتصادی در کشور را می‌توان به شکل تورم، افزایش نرخ ارز، رشد اقتصادی نامنظم، کاهش شدید ارزش پول ملی و بی‌ثباتی در بازارهای موازی دید، اظهار کرد: ماحصل این بی‌ثباتی در بخش‌های مختلف اصناف، به شکل چالش‌های تامین نقدینگی، رکود فروش، دشوار شدن برنامه‌ریزی برای اصناف، از بین رفتن برخی مشاغل و کاهش بیکاری و بسیاری موارد، قابل رویت است.محمود بنانژاد، مشاور عالی و راهبردی اتاق اصناف ایران نیز با اشاره به اینکه صنوف ستون اصلی اشتغال در کشور هستند، گفت: اصناف متهم به گرانفروشی هستند، درحالی که اصناف خود قربانی بی‌ثباتی اقتصادی هستند.در ادامه این نشست، حجت‌اله میرزایی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با تاکید بر اینکه چشم‌انداز اقتصادی ایران کوتاه و پیش‌بینی آینده آن سخت شده است، گفت: بر‌اساس آمار، نرخ رشد اقتصادی در سال آینده احتمالا به منفی ۳ درصد خواهد رسید. پیش‌بینی می‌شود ۲ میلیون نفر در انتهای سال ۱۴۰۴ به جمعیت فقیر کشور اضافه شود. در سال ۱۴۰۵ نیز افزایش ۳ میلیون نفری به جمعیت فقیر کشور پیش‌بینی شده است. همچنین برای سال آینده کسری بودجه ۱۵۰۰ همتی، که محدودیت جدی برای تامین مالی اصناف ایجاد خواهد کرد، پیش‌بینی شده است.سیداحمد حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی لوازم یدکی اتاق اصناف ایران که به عنوان فعال اقتصادی در این نشست حضور داشت، در رابطه با ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی، گفت: سامانه جامع تجارت که با هدف ساماندهی تامین ارز بخش تجاری کشور تدوین شد، بیشتر از آنکه تبدیل به اهرمی برای توسعه تجارت شود، ممانعت در تجارت فعالان اقتصادی ایجاد کرد. از سویی دلاریزه کردن، تبدیل به سیاستی با هدف ایمنی‌سازی پول ملی شد. نتیجه و خسران بی‌ثباتی اقتصادی را متاسفانه اصناف و فعالان اقتصادی در قالب از دست رفتن سرمایه‌های‌شان، تجربه و مشاهده کردند.در پایان این نشست به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش از اساتید مدعو، حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و حجت‌اله میرزایی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، و همچنین از محمود بنانژاد، مشاور عالی و راهبردی، سیداحمد حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی لوازم یدکی اتاق اصناف ایران، با اهدای لوح قدردانی شد.