سخنگو و نائب‌رئیس دوم اتاق اصناف ایران بر نقش دولت در تحقق شعار سال تأکید و با اشاره به مسائل مختلف اقتصادی، سیاست‌گذاری و راهکارهای توسعه بخش خصوصی گفت: تغییر روندهای جاری، تمرکز بر سیاست‌های ایجاد ثبات اقتصادی و رفع موانع موجود در مسیر توسعه اقتصادی کشور اهمیت ویژه‌ای در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در این بخش دارد.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار افزود: دولت به عنوان محور اصلی در تحقق شعار سال و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رشد اقتصادی باید نقش فعال‌تری ایفا کند.به عبارت دیگر باید با کنار گذاشتن سیاست‌های شعاری، زیرساخت‌های لازم را برای توسعه بخش خصوصی و حمایت از تولید فراهم کند.به گفته وی تحقق شعار سال نیازمند اصلاحات عملی، منسجم و هدفمند است و دولت باید از تکرار بخشنامه‌های مختلف و دستورالعمل‌های مداوم پرهیز کرده و به جای آن، بسته‌های سیاست‌گذاری دقیق و ثبات‌ساز تدوین کند.امیدوار با اشاره به وضعیت تورمی شدید و خزنده که اقتصاد کشور را درگیر کرده است، گفت: یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها برای فعالان اقتصادی، به‌ویژه بخش تولید، ثبات اقتصادی است. تا زمانی که تورم کنترل نشود و اقتصاد کشور به سمت ثبات حرکت نکند، سرمایه‌گذاری‌های جدید و رشد تولیدات داخلی با مشکل مواجه خواهد شد. بنابراین، دولت باید در مدت دو سال آینده، سیاست‌هایی جامعی در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، برای مهار تورم و تثبیت بازار تدوین کند.وی بر لزوم همسویی کامل سیاست‌های مالیاتی و حمایتی دولت با نیازهای بخش خصوصی تأکید کرده و پیشنهاد داد: فعالان اقتصادی باید از یک خط‌مشی مشخص، از جمله معافیت‌ها، مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند. همچنین، اصلاح نرخ‌های مالیاتی و حذف فرآیندهای پیچیده از جمله مواردی است که باید در دستور کار قرار گیرد. به علاوه، در حوزه تأمین منابع مالی نیز دولت باید بانک‌های عامل را مجاب کند تا تسهیلات لازم را در اختیار  سرمایه‌گذاران موفق و فعالان اقتصادی قرار دهد.سخنگوی اتاق اصناف ایران به نقش دیپلماسی در وضع اقتصادی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی بین‌المللی، باید وضعیت مشخص و قابل اطمینانی برای فعالان اقتصادی تعریف شود. سرمایه‌گذاران باید بدانند آینده اقتصادی کشور چه مسیری را طی می‌کند، تا بتوانند برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و توسعه‌ای خود را به درستی انجام دهند.وی همچنین بر لزوم رفع ناترازی انرژی و اصلاحات در حوزه تأمین انرژی تأکید کرد و گفت: یکی از مشکلات جدی فعالان اقتصادی، ناترازی و قطعی‌های مکرر در حوزه انرژی است که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های تولیدی را مختل می‌کند. باید سیاست‌هایی در این مسیر اتخاذ شود تا وضعیت انرژی به حالت نرمال بازگردد و سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان کامل فعالیت کنند.امیدوار در بخش دیگر سخنان خود بر اهمیت تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار و کاهش بروکراسی تأکید کرد و افزود: دولت باید سیاستی جامع در زمینه راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید داشته باشد و از موازی‌کاری‌ها و دخالت‌های بی‌مورد ارگان‌های مختلف جلوگیری کند.همچنین وی با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های مالیاتی و حذف موانع واردات، گفت: برای ایجاد رقابت سالم و بهره‌مندی کامل از فناوری‌های نوین و دانش‌محور، باید بستری فراهم شود که واردات آزاد و برداشتن محدودیت‌های غیر ضروری، مقدمه‌ای بر هم‌افزایی تولید و واردات با فناوری‌های روز باشد. این موضوع نقش مهمی را در تقویت توان رقابتی و کاهش قیمت‌ها بازی می‌کند.نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران بر اصلاح سیاست‌های ارزی و کنترل نرخ‌های ارز تاکید کرد و توضیح داد: پول ملی و سیاست‌های انقباضی، اگر به صورت صحیح مدیریت نشود، ممکن است به ضرر تولید داخلی تمام شود. سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ ارز، نه تنها به رشد بخش تولید کمک نمی‌کند، بلکه ممکن است قدرت رقابت صادرات را کاهش دهد و شرایط را برای مصرف‌کنندگان سخت‌تر کند. بنابراین، دولت باید سیاست حمایتی در کنار سیاست کنترل تورم اتخاذ کند تا بتوان به نحو مطمئنی به توسعه اقتصادی رسید.امیدوار بر ضرورت برنامه‌ریزی‌های عملیاتی، اهداف بلندمدت و سیاست‌های حمایتی گسترده و کارآمد برای دولت تأکید کرد و افزود: برای تحقق شعار سال، باید یک کلیدواژه واحد، برنامه‌ریزی منسجم و سیاست‌گذاری‌های همسویی را در نظر گرفت. باید فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران تسهیل شود و در عین حال، حقوق مصرف‌کنندگان و بازار داخلی نیز حفظ گردد. این کار جز با سیاست‌های دقیق، برنامه‌ریزی مجرب و همراهی ویژه دولت و فعالان اقتصادی ممکن نیست