قانون نظام صنفی در سال ۱۳۸۲ بازنگری و بخش قابل توجهی از نقاط ضعف آن اصلاح شد. در سال ۱۳۹۲ نیز این قانون برای بار دوم و به درخواست اتاقهای اصناف سراسر کشور مورد بازبینی قرار گرفت و مواد و بندهایی بهروزرسانی شد.از سال ۱۳۹۲ به بعد که کشور وارد فضای جدیدی از مواجه با تکنولوژی و فناوریهای روز دنیا شد، سبک زندگی، کار و فعالیت افراد نیز تحتالشعاع دنیای مجازی، تغییر پیدا کرد و بمباران اطلاعاتی با سرعت چشمگیری، از طریق فضاهای مجازی، جامعه ایران را فرا گرفت. در این شرایط، قانون نظام صنفی دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه صنفی کشور نبود و در نتیجه بسیاری از مشاغل و کسبوکارهای سنتی تعطیل یا وارد فاز رکود شدند