اتاق اصناف ایران در آستانه انتخابات هیاترئیسه است و گفته میشود که ۲ماه دیگر این انتخابات برگزار خواهد شد.
در این دوره نامزدهای اصلی به دو گروه تقسیم شدند و این امری طبیعی در انتخاباتی آزاد است. روزنامه «گسترشتجارت» در این مدت با احترام به آرای دو طرف از جانبداری پرهیز کرد. با این وجود میطلبد آنچه گذشت را از زبان علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران که در ۴سال گذشته تصدیگیری این تشکل را برعهده داشت، بخوانیم.
از اینرو، به گفتوگویی مفصل با وی نشستیم و در عین حال از نامزدهای برجسته طرف مقابل نیز بارها دعوت به گفتوگویی اختصاصی کردیم که هنوز به این امر موفق نشدهایم. با تاکید بر بیطرفی این رسانه، گفتههای فاضلی درباره آنچه در ۴سال گذشته واقع شد و بهتر است در سالهای آینده دنبال شود را در ادامه میخوانیم. ***
امروز شاهد تراز مثبت اتاق اصناف ایران هستیم *
به انتخابات اتاق اصناف ایران نزدیک میشویم و امروز در مرحله مرور اقداماتی هستیم که در چند سال گذشته در این اتاق انجام شده است. اتاق اصناف ایران را با چه شرایط و ویژگیهایی تحویل گرفتید و امروز به کجا رسیده است؟ به بیان دیگر، شما بهعنوان متولی اتاق اصناف ایران، ۴سال گذشته این اتاق را چگونه ارزیابی و مهمترین فعالیتهای اتاق اصناف ایران از سال۹۲ تا به امروز را چطور جمعبندی میکنید؟
اینکه ما چه تحویل گرفتیم و امروز چه چیزی تحویل میدهیم، مهم است. بودجه اتاق اصناف ایران زمانی که تحویل ما شد، یعنی در سال۹۲، فقط ۲میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان بود. حدود ۷۵۰میلیون تومان هم بدهی داشتیم. بخشی از این بدهیها مربوط به حقوق کارکنان اتاق بود. در آن زمان نیروی انسانی متخصص بهویژه در حوزه حقوقی و اقتصادی در حد صفر بود. این وضعیت کلی اتاق بود. امروز شاهد تراز مثبت اتاق اصناف ایران هستیم. نیروهای کارآمد و اقتصادی در گروه ۱۱نفری اقتصادی در حال تحلیل امور هستند. در حوزه حقوقی نیز افراد متخصصی داریم و تا جایی پیش رفتهایم که مرکز داوری اصناف در حال راهاندازی است و اینها به معنای انجام کارهای زیربنایی برای آینده اصناف کشور است. رویکرد من از روز نخست ایجاد تعامل بین مجموعه اصناف با دیگر نهادهای دستاندرکار بود و ما با نگاهی به ۴سال گذشته اتاق اصناف، به سادگی میتوانیم دستاوردهای فوقالعاده این تعامل را مشاهده کنیم. ما فاصله خیلی زیادی با نهادهای دیگر داشتیم. بعضی از افراد، تعامل را نوعی سرسپردگی تعریف میکنند. این نادانی و جهل است. بسیاری از قوانین در جهت جداسازی اصناف بود و البته هنوز هم این مشکل وجود دارد. هیاتوزیران بهدنبال این بوده که اصناف زیادی را از مجموعه اتحادیهها و اتاقها حذف کند. در صنعت گردشگری، حملونقل شهری، در حوزه تبلیغات پزشکی و دندانپزشکی و حوزههای دیگر چنین ارادههایی وجود داشت اما به فضل خداوند و در نتیجه تعامل ما با دولت، توانستیم نهتنها مانع این اقدامات شویم، بلکه برخی مصوبات دولت را در مسیر تقویت اتحادیهها برگردانیم. بهعنوان نمونه، در همین حوزه حملونقل شهری لایحهای را وزیر کشور ارائه کرده بود که با بیش از ۷نشست که در۲سال برگزار شد ما موفق به ایجاد تفاهم شدیم و تفاهمنامهای را با وزارت کشور امضا کردیم تا هم از جداسازی اتحادیههای مربوط به حملونقل از اتاق اصناف جلوگیری کرده و هم از اتاقها بیشتر در امر سیاستگذاری در استانداری شهرستانها استفاده کنیم. همچنین در حوزه نیروی انتظامی در اجرای مادههای۲۷ و ۲۸ کارهای بسیار خوبی انجام شد. ایجاد این تفاهم با اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی برخی مشکلات را حل کرد چراکه هرکدام از نهادهای مربوط قوانین همعرض با یکدیگر دارند. برخی مصوبات دولت که در حوزه تراکنشها بود را هم توانستیم تغییر دهیم. بهعنوان نمونه مصوب شده بود که دولت به ازای هر تراکنش ۱۲۰تومان از دارنده دستگاه به عنوان کارمزد دریافت کند.در سال۹۱ هیات وزیران مصوبهای را تصویب میکنند که به ازای هر تراکنش واحد صنفی مکلف بود ۱۲۰تومان بهحساب دولت واریز کند. به این ترتیب در هر سال بیش از ۶۰۰ تا ۷۰۰میلیارد تومان از واحدهای صنفی به حساب دولت واریز میشد اما تعامل اتاق اصناف ایران و دولت موجب شد تا این مصوبه در سال۹۳ لغو شود. لغو چنین مصوبهای بهراحتی امکانپذیرنبوده است و نشستهای زیادی بین اتاق اصناف ایران و بانک مرکزی برگزار شد تا این مصوبه لغو شود. سازمان امور مالیاتی نیز بحثهایی مبنی بر ورود بهحسابهای افراد مطرح کرده بود که در آغاز راه مانع اجرای آن شدیم. در نمونه دیگر، تعامل ما با سازمان تعزیرات حکومتی در سراسر کشور نتایج خوبی به همراه داشت. این سازمان قصد داشت تا در بسیاری از امور ورود پیدا کند اما حاصل تعامل ما با تعزیرات این شد که اگر این سازمان میخواهد بهجایی ورود کند باید به همراه نمایندگان اتحادیه صنفی وارد شود تا بحثهای صنفی با تعزیرات ایجاد نشود و بهاینترتیب گشتهای مشترک تعزیرات و اتحادیهها موجب کاهش اختلافات شد. خلاصه آنچه در ماههای گذشته در تعامل با دولت انجام شد اینها بود. هرکدام از این دستاوردها حاصل تلاشهای بسیاری بوده و نشستهای گوناگونی را پشت سر گذاشته است.
***توجه جدی به آموزش در ۴ سال گذشته *
در حوزه آموزش در چند سال گذشته کارهای ازسوی اتحادیهها اتاقها، سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و… انجام شد. این آموزشها چه تاثیری بر سطح دانش و مهارت بازاریان گذاشت؟
برخی اتحادیهها در ۴سال گذشته توانستند مباحث آموزشی خود را در قالب کارگروههای تخصصی به سمت ایجاد دانشگاههای تخصصی ببرند این گامی بزرگ و بسیار مهم در حوزه اصناف است. حاصل تعامل ما با وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلاح برخی آییننامهها در تقویت نظام آموزشی اصناف شد. پیشتر چنین چیزی نبود اما امروز هریک از واحدهای صنفی که بخواهند مجوز گرفته یا آن را تمدید کنند باید آزمون بدهند و قانون نظام صنفی قوانین مالیاتی بیمه و اماکن را آموخته باشد. از سوی دیگر، تعامل اتاق اصناف ایران با سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور امکان ارتقای دانش در واحدهای صنفی را ایجاد کرد. با توجه به پیشرفت و توسعه فناوری بهویژه در مباحث صنعتی و فنی گامهای بسیار خوبی برداشته شد. ما ادعا نمیکنیم که کارهای انجام شده، کافی هستند هنوز کارهای بزرگ زیادی باید انجام شود و از ایدهآلها بسیار عقب هستیم اما هیچکس نیامد از ما بپرسد که چرا بهجایی که میخواستیم نرسیدهایم.
*** در قانون نظام صنفی تصمیمگیریها و تصمیمسازیها در اختیار غیرخودیهاست *
همینطور است در واقع در ۴سال گذشته ایدههای بسیار خلاقانه در اتاق اصناف ایران پیگیری شد و تا نیمههای راه هم رسید، ازجمله شبکه تابان، مرکز داوری اتاق اصناف یا حتی صندوق مکانیزه فروش اما برخی از این ایدهها درنهایت عملیاتی نشده و نیمهکاره ماندند. علت چه بود؟ ما در بسیاری از این پروژهها مجبور به توقف شدیم یا سرعت حرکت ما از ۱۰۰ به ۵ رسید. من بارها فریاد زدم که قانون نظام صنفی ناقص ما، مانع از حرکت ما شده است. این قانون نظام صنفی که مصوب سال۹۲ است برای تامین منافع و منابع نظام اجرایی کشور است و در جهت تقویت بنگاههای صنفی نیست و کمکی به تقویت اتحادیهها نمیکند. زمانی که میخواستیم نظام آموزشی را ترویج کنیم نیاز به تامین منابع مالی آن داشتیم اما منابع مورد نیاز آموزش در قانون نظامصنفی دیده نشده بود؛ بنابراین این تشکل که حدود ۳میلیون واحد صنفی و ۶.۵میلیون شاغل دارد، نمیتواند خود را تامین کند، در واقع قانون این اجازه را به آن نمیدهد. در قانون نظام صنفی تمام تصمیمگیریها و تصمیمسازیها در اختیار غیرخودیهاست.
*** اتاق اصناف ایران اصلاح قانون نظام صنفی را در قالب یک پیشنهاد آماده کرده است
درباره ضرورت اصلاح قانون نظام صنفی بیشتر توضیح دهید. به نظر میرسد قانون پیشنهادی اتاق اصناف ایران که امروز در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است، باید تفاوت خیلی زیادی با قانون فعلی داشته باشد، آیا همینطور است؟
۱۰۰درصد همینطور است اما زمینه ارائه این قانون فراهم نشده است. چرا؟ چقدر من باید این موضوع را فریاد بزنم؟ این قانون ۱۷یا ۱۸سرفصل را در راستای تقویت اتحادیههای صنفی دیده اما عرض من چیز دیگری است. ما یک قانون آزمایشی ۵ساله در موضوع مالیات ارزشافزوده داشتیم، حال چه شده که این قانون پس از گذراندن این دوره آزمایشی حدود۶سال است که تکرار میشود و در واقع امروز به یازدهمین سال آن رسیدهایم در حالی که میدانیم این قانون اشکالهای زیادی دارد و باید اصلاح شود کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز تعامل خوبی با ما داشته است و ما همه راهها را برای اصلاح این قانون رفتهایم. قرار بود تا دی ماه۹۶ این اصلاحات در مجلس انجام شود، اما به مهر۹۷ رسیدهایم و هنوز این اتفاق نیفتاده است و در عمل امسال را هم با این قانون نیازمند اصلاح طی کردهایم. یکسال است که اتاق اصناف ایران اصلاح قانون نظام صنفی را در قالب یک پیشنهاد آماده کرده و گفته میشود هنوز شرایط برای بردن این قانون بهعنوان لایحه به مجلس شورایاسلامی فراهم نیست و امیدواریم که مجلس آنچه مجموعه کارآزموده و علمی اصناف در این قانون پیشبینی کرده را به تصویب برساند تا مانند سال۹۲ من را به مسلخ نبرند. آیا میتوانید در قانون فعلی یک نگاه توسعهای یا یک نگاه کوچک حمایتی در راستای ارائه تسهیلات و تقویت بنگاهها پیدا کنید؟ نبود چنین نگاههایی در قانون فعلی نظام صنفی، گیر اصلی کار ما بوده است. بعد میگویند چرا بنگاههای کوچک رشد پیدا نمیکنند. پاسخ این است که شما اجازه رشد به آنها نمیدهید چراکه نگاهی واقعی به این بنگاههای کوچک ندارید. تمام تلاش من در ۴سال گذشته این بوده که با ایجاد تفاهم خیلی از مشکلات برطرف شود. در این راه اگرچه توانستهایم در خیلی از امور توفیقهایی داشته باشیم اما در برخی از موضوعها نیز به نتیجهای نرسیدهایم. اتاق اصناف ایران اتاقهای شهرستان و اتحادیههای صنفی را تا چند سال پیش در هیچیک از نشستهای تصمیمگیری راه نمیدادند اما امروز به عضویت خیلی از مراکز تصمیمگیری درآمدهایم. اینها نتیجه این تعامل بوده است. برای نخستینبار در تدوین برنامه توسعه کشور و تدوین لایحه بودجه سال۹۸ اتاق اصناف ایران همپای دو اتاق دیگر راه یافته است. خواهش من این است که امروز کشور را معیار عملکرد اتاق اصناف ایران قرار ندهیم، چراکه مباحث ۶ماه گذشته بهطور کامل متفاوت است. اینکه در این ۶ماه چه اتفاقهایی افتاده را باید در فرصتی برشمرد. یکی از موانعی که قانون نظام صنفی برای ما ایجاد کرده درباره موضوع کنترل و بازرسی از بازار است. در این حوزه ما فریادهای زیادی داریم قانون میگوید که ناظر بر خردهفروشان اصناف هستند اما در بحث تامین اعتبار تنها یکتبصره ماده۷ در قانون نظام صنفی وجود دارد که در همان تبصره درآمد حاصل از رسیدگی به تخلفات به حساب دولت واریز میشود و قرار است تا یکسوم آن به اصناف برگردانده شود، پولی که تا به امروز یک ریال به ما پرداخت نشده و ما حتی نمیدانیم که رقم این درآمدها چه میزان است بارها و بارها به دولت در این زمینه نامه نوشتهایم اما کسی در این زمینه پاسخگو نبوده است دولت قول داده بود که در پایان سال۹۶ دستکم ۲۰میلیارد تومان به اتاق اصناف ایران پرداخت خواهد شد، اما دریغ از یک تومان. در این شرایط انتظار دارند که اتاق اصناف ایران بازار را بهکنترل درآورد. این معجزه بوده که تا امروز بازاریان این بازار را حفظ کنند و در اعتصابها شرکت نکنند. این را به حساب نجابت بازاریان بگذارید اما در مقابل هر جا که دستشان به کسی نمیرسید به بازار خورده گرفته شد و اصناف را مقصر دانستند اینها اشکالاتی است که وجود دارد با وجود این، با توجه به داشتههای اندک ما اقدامات بسیار خوبی انجام شد و نتایج قابل دفاعی در بحث قوانین و بخشنامهها داشتیم. اما بزرگترین مشکل ما نداشتن بودجه و اعتبار بوده است. کل بودجه سال۹۳ که تا به امروز توانستهایم تعریف کنیم سقف بودجه اتاق اصناف را به حدود ۴۷میلیارد تومان رساند اما اگر اتاق اصناف قرار باشد بهطور راهبردی یکمجموعه ۳میلیونی ( تعداد واحدهای صنفی مجاز و غیر مجاز) را مدیریت کنند براساس برنامههایی که ما تدوین کردیم نیاز به بیش از ۱۳۰میلیارد تومان بودجه دارد.
*** راهیابی اتاق اصناف ایران به مراکز تصمیمگیری دولتی
خیلی مختصر به برنامههایی که برای این دوره در نظر داشتید، اشاره کنید.
ما ۶۰برنامه تدوین کردیم و این برنامهها و افقها برای آینده وجود دارد. ۳بخش برنامه کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت را تدوین کردیم که البته طبیعی است که به برنامههای بلندمدت هنوز بهطور کامل دست نیافتهایم. بهعنوان نمونه، اتاق به این بزرگی، یک آییننامه مالی نداشت، چارت سازمانی برای کارکنان اتاق نداشتیم، افرادی که اینجا کار میکردند دلگرمی نداشتند و آنها نمیدانستند اگر امروز در اتاق کار میکنند فردا کجا باید باشند. اما امروز ما چارت سازمانی داریم و آییننامههای اتاق کامل شده، معاونتهای گوناگون ایجاد کردهایم که قوام یافتهاند. در برنامههای میانمدت اصلاح آییننامههای مربوط به اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت دیده شده بود. علاوه بر این، برقراری تعامل بین اتاق اصناف و وزارتخانههای دیگر نیز مدنظر بود که وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی و وزارت کشور در این برنامههای میانمدت دیده شده بودند که تفاهمنامههای خوبی هم با برخی از این وزارتخانهها به امضا رسید. راهیابی اتاق اصناف ایران به مراکز تصمیمگیری دولتی از جمله اهداف ما بود که به آن نیز تا حدودی دست یافتیم تا آنجا که همانطور که عرض شد در تدوین لایحه بودجهسال۹۷ و برنامههای توسعه کشور به عضویت درآمدیم. ما امروز عضو رسمی سازمان توسعه صادرات غیرنفتی کشور هستیم و البته هنوز حرف ما در این جلسات آنچنان که باید تاثیرگذار نیست و ما هنوز در گام نخست هستیم و تنها به عضویت آنها در آمدهایم. این راه ادامه خواهد داشت و قدرت ما افزایش خواهد یافت. در برنامههای بلندمدت این را داریم که به عضویت پولی و اعتباری کشور در بیایم که بهطور حتم باید به عضویت آن در بیایم تا بخش بزرگی از مشکلاتمان برطرف شود. ما بزرگترین تشکل کارفرمایی کشور هستیم اما عضو شورایعالی کار نیستیم. اینها افق بلندمدتی است که ما در حال حرکت بهسوی آن هستیم. ما باید در نهادهای گوناگون بتوانیم از حقوق خود دفاع کنیم. بیشتر مسیر را رفتهایم و باقی راه باید طی شود.
*** باید به سمت برنامههای بلندمدت گام برداریم
اتاق اصناف ایران در ۴سال آینده باید به کدام سمتوسو حرکت کند؟ آیا باید همین برنامهها و طرحهای کنونی ادامه یابد؟
بهطور کلی پیشبینی میشود در آینده اصناف چه نیازهایی داشته باشد؟ من اعتقاد دارم که نباید اقدامات عوامفریبانه و پوپولیستی انجام داد و از اعتقادم برنمیگردم. در هر شرایطی موفقیت و مسئولیت اتاق اصناف را در تعامل با مجموعه سیاستگذاری و اجرایی کشور میدانم و اگر بمانم این سیاست را بهطور قطع ادامه خواهم داد. دومین اقدامی که باید انجام داد این است که به سمت برنامههای بلندمدت گام برداریم. برای واکسینه کردن اقتصاد ایران و اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی اعتقاد راسخ دارم که نظام پولی و مالی کشور باید در اختیار بنگاههای کوچک قرار گیرد و این موضوعی است که بارها گفتهام و همچنان بر آن تاکید دارم. امروز دولت این موضوع را پذیرفته و این یکی از دستاوردهای ما بوده است. اگرچه هنوز دولت به این سمت حرکت نکرده اما اینکه این موضوع را پذیرفته، نشاندهنده آینده روشنی است. چه من باشم و چه افراد دیگری باشند، باید اتاق اصناف ایران در چنین مسیری گام بردارد تا به موفقیتهای بیشتری رسیده و قدرت آن افزایش یابد. تقویت بنگاههای کوچک با توجه به مزیتهایی که ما داریم، بسیار مهم و حیاتی است. تقویت نظام آموزشی با توجه به پیشرفت فناوری به ویژه در حوزه تعمیرات، اهمیت بالایی دارد، چراکه در حوزه تعمیرات ما تنها نهادی هستیم که متولیان آنیم. تعمیرات ماشینآلات ریز و درشت در اختیار ما است. در این حوزه نیازمند تقویت هستیم. برای دریافت تسهیلات برای ساختن شهرکهای تخصصی صنفی که در توسعه صادرات غیرنفتی بتواند فعال باشند باید گامهای بزرگی برداشته شود. امروز در این مسیر در حال حرکت هستیم و ۶۰ تا ۷۰درصد راه را رفتهایم و باید ۳۰تا ۴۰درصد باقیمانده را نیز بپیماییم و این برنامههایی است که میتوانیم برای ۴سال آینده در نظر بگیریم. در ارتباط با دولت نیز باید ضمن پرهیز از فشارهای غیرمنطقی، به آنها تفهیم کنیم که در راستای سپردن کار مردم به مردم گامهای بهتری بردارند.http://otaghasnafeiran.ir/asnafnews/1397/34199/