وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت : عدم مشارکت در فرایند تصمیم گیری ها و استفاده از نقطه نظرات نمایندگان بخش خصوصی دغدغه اصلی و مشترک بخش خصوصی و مجلس است و این مساله باید جدی گرفته شود.
به گزارش خبرنگار اتاق اصناف ایران رضا رحمانی در نشست مشترک هم اندیشی و تببین دیدگاههای و نظرات وزرای پیشنهادی دولت که با حضور نمایندگان مجلس و رئیس اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون و نمایندگان اتاق بازرگانی در محل اتاق تعاون برگزار شده بود اظهارکرد: در دوره جدید تحریم ها بدون شک باید تلاش کرد تا اقتصاد مردمی داشته باشیم و تجربه این کار را داریم و این اصل را قطعا به عنوان مبنا برای کار در وزارت صنعت،معدن و تجارت قرار خواهیم داد.
رحمانی بر لزوم تشکیل اتاق های فکر تاکید کرد و افزود؛ تشکیل اتاق های فکر در حوزهای اصلی و بخش خصوصی برای استفاده از نقطه نظرات آنان در تصمیمات اساسی با حضور حقیقی و حقوقی این تشکل ها ضرورت دارد و مجلس نیز علاوه بر نقش قانونگذاری نقش مشورتی در کمیسیون ها دارد که باید از این ظرفیت ها استفاده کرد. وی تصریح کرد: در حوزه کاری وزارت صنعت،معدن و تجارت گستره عظیمی از شاغلین در این بخش فعال هستندو بیش از ۱۰ میلیون نفر شاغل در این حوزه داریم که باید توجه بیشتری را به این بخش داشته باشیم.
رحمانی اظهار کرد: در حال حاضر اساس و راهکار اصلی مشکلات در تولید مولد است و در شرایط امروز باید یکی از محورها و اولویت های وزارت صنعت، معدن و تجارت کمک به واحدهای تولیدی باشد تا از تعطیلی برخی از این واحدها به دلیل مشکلات جلوگیری شود. وی بیان کرد: باید موقعیت های موجود را به فرصت تبدیل کنیم و سایر بخش ها نیز باید به کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت بیایند.
وزیر پیشنهادی وزارت صنعت،معدن و تجارت تاکید کرد: در حال حاضر وضعیت واحدهای تولید بسیار مهم است و امسال نیاز نقدینگی واحدهای تولید چندین برابر شده و کار را برایشان سخت کرده است و تمام جهت گیری های وزارت خانه باید در راستای تامین نیاز واحدهای تولیدی باشد . وی افزود: باید از ظرفیت صادرات واحدهای تولیدی استفاده کنیم و در اینخصوص تعاونی ها و اتاق تعاون نقش موثری را می تواند ایفا کند .
رحمانی همچنین بر لزوم موقعیت بازارچه های مرزی تاکید کرد، و اظهار کرد: تقویت بازارچه های مرزی در شرایط تحریم می تواند کمک موثری به صادرات داشته باشد و باید برای رشد صادراتی کشور برنامه بلند مدت و برون رفت از مشکلات مقطعی برنامه کوتاه مدت داشته باشیم و نقشه راه تبیین کنیم . وی افزود: در حوزه تنظیم بازار و کنترل شرایط نیز باید تلاش کنیم و در این زمینه اتاق تعاون و اتاق اصناف می توانند همکاری های خوبی را داشته باشند.
وی در خصوص تقویت فضای کسب و کار گفت: سپردن کار به تشکل ها و تفحیض اختیار به بخش خصوصی در اولویت کار وزارت صنعت ،معدن و تجارت خواهد بود و از توان عظیم تشکل ها و بخش خصوصی استفاده خواهیم کرد.http://otaghasnafeiran.ir/asnafnews/1397/34637/