افزایش دوباره کارمزد خدمات بانکی، از پایا و ساتنا گرفته تا کارت‌به‌کارت، این پرسش را برای اصناف و فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند که منابع حاصل از این افزایش دقیقا صرف چه اموری خواهد شد؟
در توجیه این افزایش گفته می‌شود هزینه تجهیزات بانکی و فناوری افزایش یافته و بخشی از این تجهیزات نیز با ارز تأمین می‌شود. همچنین هزینه نیروی متخصص و توسعه نرم‌افزار بالا رفته است.
حال این سوال مطرح می‌شود که اگر چنین است، انتظار طبیعی این است که بخشی از منابع حاصل از افزایش کارمزدها صرف ارتقای همین زیرساخت‌ها شود؛ به‌ویژه برای جلوگیری از اختلال‌هایی که در سال‌های گذشته بارها مردم و کسب‌وکارها را با مشکل مواجه کرده است.
برای یک واحد صنفی، اختلال در شبکه بانکی صرفا یک مسئله فنی نیست. وقتی کارت‌خوان، درگاه پرداخت یا خدمات انتقال وجه دچار اختلال می‌شود، فروشنده ممکن است امکان دریافت وجه از مشتری را از دست بدهد، پرداخت به تأمین‌کننده‌اش با تأخیر مواجه شود و حتی مشتری خود را از دست بدهد. بنابراین پایداری شبکه بانکی بخشی از زیرساخت فعالیت اقتصادی اصناف است.
از همین رو، اگر افزایش کارمزد با افزایش هزینه فناوری توجیه می‌شود، باید مشخص شود چه میزان از این درآمد جدید برای افزایش ظرفیت شبکه، ایجاد سامانه‌های پشتیبان، امنیت سایبری، رفع نقاط آسیب‌پذیر و پیشگیری از اختلال‌های بانکی هزینه خواهد شد.
نکته دیگر، ضرورت شفافیت در تعیین کارمزدهاست. افزایش نرخ ارز به‌تنهایی نمی‌تواند توضیح کاملی برای افزایش هزینه همه خدمات بانکی باشد. باید مشخص شود سهم واقعی تجهیزات ارزبَر در هزینه هر خدمت چقدر است و چه میزان از هزینه مربوط به نیروی انسانی، زیرساخت، مدیریت و سایر هزینه‌های داخلی بانک‌هاست.
اصناف با پرداخت هزینه واقعی خدمات بانکی مخالفتی ندارند اما نمی‌توان از یک طرف هزینه خدمات را افزایش داد و از طرف دیگر، در صورت اختلال، ریسک و خسارت آن را به کسب‌وکارها منتقل کرد.
انتظار ما از بانک مرکزی و شبکه بانکی این است که در کنار تعیین کارمزدهای جدید، درباره کیفیت و پایداری خدمات نیز پاسخگو باشند. اگر کارمزد بیشتری از مردم و اصناف دریافت می‌شود، باید نتیجه آن در قالب خدمات پایدارتر، سریع‌تر، امن‌تر و قابل اتکاتر نیز دیده شود. در نهایت، یک سؤال روشن وجود دارد: اگر افزایش نرخ ارز قرار است باعث افزایش کارمزد خدمات بانکی شود، آیا قرار است کیفیت و تاب‌آوری شبکه بانکی هم متناسب با آن افزایش پیدا کند؟
این موضوع باید برای مردم و به‌ویژه اصناف شفاف شود زیرا بانکداری الکترونیکی امروز دیگر یک خدمت جانبی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت اصلی تجارت و فعالیت اقتصادی کشور است
روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان خراسان شمالی
- جمعه, ۱ آبان , ۱۴۰۵