یک مقام مسئول تاکید کرد: مردم عزیزمان اگر شاهد گرانفروشی، عدم ارائه فاکتور و… بودند میتوانند با شماره ۱۲۴ تماس بگیرند و تخلف را گزارش دهند و بدانند که صد درصد پیگیری خواهد شد.
به گزارش نسیم اقتصاد، گرانی کالاهای اساسی اینروزها بیش از هر زمان دیگری سفره خانوارها را کوچک کرده و حالا بسیاری از اقلام از سبد خرید حذف شدهاند. در این میان انگشت اتهام به سمت کسبه گرفته میشود و در نگاه اول مصرفکننده از ضعف نظارتها میگوید. اما آیا واقعا مسئول گرانیهای اخیر واحدهای صنفی هستند؟مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران در پاسخ به این پرسش با بررسی روند بازار و گرانیهای تحمیل شده به بازار به نسیم اقتصاد گفت: ما در حوزه بازار حدود سه و نیم میلیون واحد صنفی و ۷۸۰۰ اتحادیه و ۴۲۰ اتاق و چیزی حدود ۱۵۰۰ بازرس داریم. متاسفانه بازار این روزها واردکننده گرانی و نوسانات قیمتی شده است و ما صادرکننده این گرانی نیستیم. واقعیت این است که بسیاری از واحدهای صنفی ما به واسطه همین افزایش قیمتها و تضعیف قدرت خرید مردم صدمات زیادی دیدهاند.وی افزود: در این میان یک انتقادی هست که میگویند برای مقابله با گرانیها باید نظارت بیشتر شود. ما چقدر میتوانیم نظارت را بیشتر کنیم تا قیمت کالایی همچون مرغ و گوشت پایینتر بیاید؟ امیدوار ادامه داد: بر اساس یک آنالیز قیمتی که نسبت به سال قبل بوده و اتاق اصناف ایران تهیه کرده میتوانیم تغییر نرخ کالاهای اساسی را به خوبی شاهد باشیم. در حوزه کالای اساسی همچون برنج این آنالیز را بررسی کنیم. برنج ایرانی نسبت به سال گذشته بالای ۱۵۰ درصد افزایش را تجربه کرده است. برنج پاکستانی بالای ۲۵۰ درصد و برنج هندی چیزی در حدود ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.به گفته وی همچنین گوشت مرغ بالای ۲۰۰ درصد و تخممرغ در حدود ۲۵۰ درصد نسبت به سال گذشته گران شدهاند. بنابراین بسیاری از واحدهای صنفی ما در حوزه رستورانداران، قنادان، تالارها، سوپر مارکتها و … نیز در برابر این افزایش قیمت تحمیلی بر بازار آسیب میبینند. اما چون واحدهای صنفی جلوی جبهه قرار دارند و مردم آنها را میبینند گمان میکنند گرانی کار اصناف است.ما گران نمیفروشیم؛ کالا را گران تهیه میکنیمسخنگوی اتاق اصناف ایران تاکید کرد: ما گران نمیفروشیم ما هم جنس را گران تهیه میکنیم. ما بر اساس فاکتور یا بر اساس نرخی که به ما میدهند جنس را میفروشیم. واحدهای صنفی اولین نفری هستند که از افزایش قیمتها به واسطه اینکه فروششان کاهش مییابد متضرر میشوند. بنابراین مجموعه بازار به دنبال افزایش قیمت نیست و ما خود متضرر هستیم.وی توضیح داد: در این میان به واسطه رسالتی که داریم به دنبال نظارت بیشتر در بازار هستیم و اگر تخلفی صورت بگیرد حتما برخورد خواهد شد. ما در سال ۱۴۰۳ حدود یک میلیون بازرسی از واحدهای صنفی فقط در حوزه بازرسی اتاق اصناف داشتیم. این در حالیست که اتحادیهها خودشان جداگانه بازرسی دارند و گشتهایی که با سازمان صنعت و معدن و تعزیرات میروند هم هست و همه اینها به داشتن یک چرخه نظارت قویتر کمک میکند.وی متذکر شد:در این میان مردم عزیزمان اگر شاهد گرانفروشی، عدم ارائه فاکتور و موارد این چنین بودند میتوانند با شماره ۱۲۴ تماس بگیرند و تخلف را گزارش دهند و بدانند که صد درصد پیگیری خواهد شد.وی با اشاره به همراهی اصناف با مردم یادآور شد: در اینروزها همراهی و تعامل در حوزه بازار بسیار بوده ما در ماههای گذشته چیزی در حدود ۱۵۶ همت فقط در حوزه کالابرگ در کنار بخش دولتی و مردم بودهایم. اگر واحد صنفی به دنبال این باشد که تخلف کند و کالا را بر مبنای قیمت واقعی خودش به دست مصرفکننده نرساند رغبتی برای توزیع کالابرگ در بازار توسط واحدهای صنفی نبود. کالا را نگه میداشتند و بعد با قیمت بالاتر به مصرفکننده عرضه میکردند. این رقم بسیار بالا نشان میدهد که ما در حوزه توزیع کالاهای اساسی همراهی بسیار خوبی داشتیم.جنگ ظریفت بخش خصوصی را ثابت کردامیدوار در بخش دیگری از صحبتهایش به ظرفیت بخش خصوصی اشاره کرد و در اینباره گفت: جنگ صدمات بسیار زیادی را به دنبال دارد اما یک نکته مثبت را نشان داد. در روزهای جنگی دوستان در بخش دولتی شاهد بودند که وقتی به بخش خصوصی اعتماد میکنند چقدر میتوانند از بستر، پتانسیل و ظرفیت آنها استفاده کنند. این روزها به واسطه افزایش قیمتها، نوسانات ارز و مشکلاتی که در حوزه جنگ داریم، در حوزه تأمین مواد اولیه و افزایش قیمت آنها باید درایت بیشتری باشد و از ظرفیت بخش خصوصی استفاده بیشتری شود. در این شرایط برخی از حوزهها در بخش خصوصی میتوانند حتی بدون اینکه از دولت ارز بگیرند برخی کالاهای اساسی را تهیه کرده و وارد کنند
به گفته وی در این میان دولت نیز باید با ایجاد بستههای تشویقی در حوزه بیمه، دارایی، واردات، تعرفههای گمرکی و… شرایطی را برای واردکنندگان ایجاد کند تا روند کار تسهیل شود و به واسطه این تسهیلگری کالا فوری وارد کشور شود و در توزیع همان کالا نیز از ظرفیت واحدهای صنفی و کسبه استفاده کند.نظارت باید از ابتدای تولید باشد نه تنها در حلقه آخرامیدوار همچنین درخصوص لزوم نظارت از ابتدای تولید اظهار کرد: یکی از گلههای بازار و اتاق اصناف همیشه این بوده که چرا نظارتها در چرخه آخر است؟ ما ابتدای جبهه هستیم و مردم در هر شرایطی اول ما را میبینند. نظارتها نباید از حلقه آخر باشد، نظارتها باید از بحث تولید، کارخانهجات، حتی واردکنندگان شروع شود و در نهایت به سراغ شرکتهای پخش و واحدهای صنفی برود. بنابراین اگر بخواهیم چرخه نظارت را به یک چرخه قوی و درست تبدیل کنیم باید نظارت ویژهای بر عملکرد تولیدکنندگان و همینطور شرکتهای پخش شود و در نهایت آخر حلقه که مجموعه واحدهای صنفی و بازار است تحت نظارت قرار بگیرد.قطعی اینترنت چالش جدی کسبوکارهای مجازیوی به چالشهای اخیر کسبه پرداخت و در اینباره توضیح داد: یکی از نگرانیها و دغدغههای این روزها علاوه بر شرایط اقتصادی سختی که برای واحدهای صنفی به وجود آمده، این است که بسیاری از واحدهای صنفی ما مستأجر هستند. متأسفانه با توجه به این افزایش قیمتها، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش حقوق بیمه و کارگر، خیلی از کسبه نگران این هستند که شاید دیگر نتوانند مثل سالهای گذشته فعالیت داشته باشند.امیدوار تصریح کرد: از سوی دیگر ما با آسیبهای جنگ و متأسفانه قطع اینترنت روبرو هستیم که به کسبوکارهای مجازی آسیب بسیاری وارد کرده است. در حوزه مجازی حدود ۱۰ هزار واحد صنفی پروانه کسب دارند و به صورت مجازی فعالیت میکنند. درخواست این کسبوکارها این است که شرایطی فراهم شود تا هرچه سریعتر از بستر اینترنت پایدار استفاده کنند. افراد بسیاری در حوزه اقتصاد آنلاین و اقتصاد دیجیتال کار میکنند که صدمات بسیاری دیدهاند. ما باید بدانیم که ۵ درصد از تولید ناخالص ملی مربوط اقتصاد دیجیتال بوده و سهم بهسزایی را در اقتصاد دارند.وی بیان کرد: درخواست این عزیزان این است که هرچه زودتر مشتریان این واحدها بتوانند از اینترنت استفاده کنند. چرا که استفاده اینترنت بهخصوص در کسب و کارهای آنلاین باید دو طرفه باشد. اینکه واحد صنفی و کسبوکار مجازی اینترنت داشته باشد اما مشتری نه، معقول نیست و رونقی در این حوزه ایجاد نمیکندلینک خبرhttps://nasimeeghtesad.ir/news/119767/اثبات-ظرفیت-بخش-خصوصی-زیر-سایه-جنگ؛-اصناف-صادرکننده-گرانی-نیستند