سخنگوی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه واحدهای صنفی نقشی در تولید و تامین کالا ندارند،گفت: اصناف بر اساس فاکتور خرید و سود قانونی کالا را عرضه می‌کنند و در شرایطی که قیمت مواد اولیه و کالاهای اساسی با رشد قابل‌توجهی مواجه شده، بازار عملا «واردکننده گرانی» است نه عامل ایجاد آن.
به گزاش ایسنا،این روزها که در حال گذران روزهای نه جنگ نه صلح هستیم آنچه که اهمیت بالایی دارد تامین به اندازه و با قیمت مناسب کالاهای اساسی است تا جنگ‌های مرزی و اقتصادی به سفره مردم و امنیت غذایی نرسد. آنچه که این روزها در بازار بسیار مشاهده می‌شود، افزایش قیمت و عدم ثبات در بازار است که در برخی کالاها افزایش قیمت و در برخی کالای دیگر گران فروشی است که به گفته مسئولان ما افزایش قیمت چشمگیری نداشته‌ایم اما بازار گویای چیز دیگریست. با توجه به شرایط موجود، نظارت اهمیت بسیار بالایی دارد تا علاوه بر افزایش قیمت‌هایی که ناشی از شرایط جنگی در کشور است؛ بار سوء استفاده برخی افراد نیز بر دوش مردم گذاشته نشود.مهدی امیدوار – سخنگوی اتاق اصناف ایران – در گفت‌وگو با ایسنا، درباره عملکرد نظارتی اصناف و انتقادها نسبت به افزایش قیمت کالاها اظهار کرد: بر اساس قانون نظام صنفی، اتاق‌های اصناف سراسر کشور وظیفه نظارت بر بازار را برعهده دارند و در حال حاضر حدود ۱۵۰۰ بازرس در این حوزه فعالیت می‌کنند. علاوه بر این، در ۷۸۰۰ اتحادیه صنفی نیز کمیسیون‌ها و بازرسان مربوطه در فرآیند نظارت مشارکت دارند.
وی افزود: با این حال، نقش اصناف عمدتا در حوزه توزیع و خدمات تعریف شده و این مجموعه در بخش تولید و تامین کالا نقش مستقیمی ندارد. واحدهای صنفی بر اساس فاکتور خرید، کالا را دریافت کرده و مطابق نرخ‌های مصوب یا سود قانونی تعیین‌شده، آن را عرضه می‌کنند.
وی با اشاره به انتقادهای مطرح‌شده درباره تمرکز نظارت‌ها بر حلقه پایانی بازار گفت: اتاق اصناف ایران بارها در جلسات مختلف اعلام کرده که چرا حساسیت‌ها و نظارت‌ها صرفاً متوجه واحدهای صنفی و بخش پایانی زنجیره است،در حالی که در حوزه تولید، تامین، توزیع عمده و سایر بخش‌های اثرگذار بر قیمت‌ها،نظارت کافی وجود ندارد.
ایشان ادامه داد:هرچقدر هم نظارت بر بازار افزایش پیدا کند، تا زمانی که قیمت کالا در مبادی تامین و تولید رشد داشته باشد، طبیعتاً قیمت عرضه در بازار نیز افزایش خواهد یافت. در واقع بازار «صادرکننده گرانی» نیست، بلکه گرانی را از حلقه‌های قبلی زنجیره دریافت می‌کند.
وی تاکید کرد: وقتی واحد صنفی کالا را با قیمت بالاتر خریداری می‌کند، طبیعتاً بر اساس سود قانونی آن را عرضه می‌کند، اما به دلیل آنکه واحد صنفی در خط مقدم بازار و در معرض دید مردم قرار دارد، نخستین بخشی است که با گلایه‌ها و اتهام گران‌فروشی مواجه می‌شود.
سخنگوی اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: بازار و اصناف خود از نخستین آسیب‌دیدگان تورم، رکود و کاهش قدرت خرید مردم هستند، زیرا با افت توان خرید خانوارها، میزان فروش و گردش اقتصادی واحدهای صنفی نیز کاهش پیدا می‌کند.
بازار تحت فشار افزایش هزینه مواد اولیه
امیدوار ادامه داد: برخلاف تصور عمومی، واحدهای صنفی از افزایش قیمت‌ها سودی نمی‌برند و حتی در بسیاری از مواقع حاضرند با سود کمتر کالا را عرضه کنند تا فقط چرخه فروش و گردش مالی کسب‌وکارشان متوقف نشود.
وی با اشاره به برخی تخلفات در بازار تصریح کرد: بدون تردید در همه بخش‌ها ممکن است تخلف وجود داشته باشد و بازار نیز از این مسئله مستثنی نیست، اما برخورد با متخلفان با جدیت در حال انجام است.
سخنگوی اتاق اصناف ایران ادامه داد: تنها در سال ۱۴۰۴ حدود یک میلیون بازرسی در بازار انجام شده که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها به تشکیل پرونده و صدور جریمه منتهی شده است؛ به‌طوری‌که میزان جرایم صادرشده به بیش از سه همت رسیده که حدود شش برابر سال گذشته است.
وی افزود: تخلفاتی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، عدم صدور فاکتور و درج نکردن قیمت، از جمله مواردی است که اتحادیه‌ها و نهادهای نظارتی با آن برخورد می‌کنند، اما همچنان باید تاکید کرد که بازار «واردکننده گرانی» است و نه عامل ایجاد آن.
امیدوار درباره تاثیر افزایش هزینه مواد اولیه بر قیمت کالاها نیز گفت: بخشی از مشکلات فعلی ناشی از نوسانات ارزی، بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش هزینه تامین مواد اولیه است؛ موضوعی که به‌ویژه در صنایعی وابسته به محصولات پتروشیمی، پلیمرها و مواد اولیه وارداتی بیشتر دیده می‌شود.
وی ادامه داد: در صنایعی مانند لوازم خانگی، بسته‌بندی، کنسروجات و بسیاری از تولیدات وابسته به مواد پتروشیمی، افزایش قیمت مواد اولیه مستقیماً بر قیمت نهایی کالا اثر گذاشته و بازار نیز کالا را بر اساس فاکتور خرید عرضه می‌کند