• پنج شنبه, ۱۴ خرداد , ۱۴۰۵

سخنگو و خزانه دار اتاق اصناف ایران تاکید کرد:متناسب‌سازی مالیات اصناف، رویکرد تعاملی سازمان امور مالیاتی/ جنگ و رکود تورمی دو عامل تأثیرگذار بر مالیات


سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران با اشاره به افزایش سقف استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۴ گفت: همه کسب‌وکارها طبق روال، می‌بایست ظرف موعد مشخصی، اظهارنامه مالیاتی هر سال را تا پایان خردادماه سال بعد ارسال و فروش و هزینه‌های خود را برای حسابرسی اعلام کنند.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار افزود: به دنبال رایزنی و پیگیری‌های مستمر اتاق اصناف ایران و به منظور تسهیل در روند پرداخت مالیات اصناف، سازمان امور مالیاتی طبق قانون تبصره ماده ۱۰۰، با استفاده از اطلاعات موجود از کارتخوان‌ها و تراکنش‌های بانکی، فرمی ساده برای مودیان بارگذاری می‌کند و مبلغ مالیات مقطوع را به آنان پیشنهاد می‌دهد. در صورت پذیرش این مبلغ توسط مودی، نیازی به ارسال اظهارنامه و حسابرسی مالیاتی نیست و میزان مالیات به صورت توافقی تعیین می‌شود.به گفته وی، سقف شمولیت این قانون برای عملکرد سال ۱۴۰۳، که می‌بایست تا پایان خردادماه ۱۴۰۴ ارائه می‌شد، ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود؛ به عبارت دیگر مودیانی که میزان فروش آنها تا ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود، می‌توانستند از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و امتیاز مالیات توافقی بهره‌مند شوند.امیدوار ادامه داد: یکی از مطالبات اصناف و فعالان صنفی، همواره استفاده از این تسهیلات، برای مودیانی بود که فروش آنها بیش از مبلغ تعیین شده است. در واقع اصناف خواستار افزایش سقف تعیین شده مالیات توافقی بودند تا بتوانند بدون درگیرشدن با ارسال اظهارنامه و حسابرسی، مالیات خود را به صورت مقطوع تعیین کنند.سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران تأکید کرد: به دنبال رایزنی و تعامل سازنده با سازمان امور مالیاتی، مقرر شد بر اساس احکام مالیاتی مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، سقف فروش کالا و خدمات برای استفاده از مزایای این تبصره در عملکرد سال ۱۴۰۴ مبلغ ۷۲ میلیارد تومان تعیین شده و در نتیجه کلیه صاحبان مشاغل که فروش سالانه آن‌ها کمتر از این مبلغ باشد، برای عملکرد سال ۱۴۰۴ از مزایای این تبصره بهره‌مند می‌شوند.امیدوار در پایان ضمن قدردانی از عملکرد سازمان امور مالیاتی در همراهی با اصناف گفت: با توجه به شرایط حال حاضر کشور، جنگ رمضان و افزایش رکود تورمی که منجر به کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های اصناف و بازاریان شده است، متناسب‌سازی مالیات اصناف با شرایط اقتصادی یک ضرورت بود.