اگرچه بخشی از افکار عمومی، خرده‌فروشی و واحدهای صنفی را اولین محل بروز گرانی می‌دانند، اما بررسی‌ها و اظهارات مسئولان و نمایندگان اصناف نشان می‌دهد ریشه بخش قابل توجهی از افزایش قیمت‌ها در مرحله‌ای پیش از عرضه نهایی شکل می‌گیرد. با اینکه نقش نظارت بر بازار همچنان مهم و تعیین‌کننده است، اما این نظارت زمانی می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد که همزمان روند ثبات اقتصادی تداوم یابد.به گزارش پایگاه اطلاع‌‌رسانی اتاق اصناف ایران، سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با روزنامه ایران با اشاره به سازوکارهای نظارتی این نهاد بر بازار گفت: یکی از مهم‌ترین رسالت‌های اتاق اصناف، نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی است.به گفته مهدی امیدوار، در حال حاضر حدود ۱۵۰۰ بازرس در سراسر کشور فعالیت می‌کنند و اتحادیه‌ها نیز حدود ۷ هزار و ۸۰۰ بازرس در اختیار دارند که بر عملکرد واحدهای صنفی نظارت می‌کنند. در مجموع حدود ۹ هزار و ۳۰۰ بازرس در اتحادیه‌ها و سراسر کشور مشغول بازرسی هستند.وی با تأکید بر لزوم مشارکت مردم در فرآیند نظارت افزود: از مردم نیز درخواست داریم به‌عنوان بازرس افتخاری میدانی به مجموعه ما کمک کنند و اگر در هر واحد صنفی تخلفی مشاهده کردند، از طریق شماره ۱۲۴ اطلاع دهند.امیدوار درباره علل افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی گفت:  برخی از کالاهای اساسی، مواد اولیه و تولیدات وابسته به واردات هستند و به همین دلیل، افزایش قیمت در کالاهایی مانند برنج، روغن و برخی اقلام دیگر، در بسیاری از موارد از مرحله تولید و تأمین آغاز می‌شود و واحد صنفی در آن نقشی ندارد. واحد صنفی در واقع حلقه آخر زنجیره تأمین کالاست. اگر افزایش قیمتی رخ داده، علت این است که کالا با قیمت بالاتری خریداری شده و واحد صنفی آن را با همان سود مشخص و متعارفی که قانون تعیین کرده، به فروش می‌رساند. در بازرسی‌ها نیز ملاک بررسی، فاکتور خرید است؛ یعنی اگر واحد صنفی بر اساس فاکتور خرید و سود متعارف قیمت‌گذاری کرده باشد، امکان نظارت و کنترل وجود دارد.سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران با تأکید بر اینکه بازار نیز از گرانی آسیب می‌بیند، تصریح کرد: کاهش قدرت خرید مردم، مستقیماً بر فعالیت واحدهای صنفی اثر گذاشته است. در کشور بیش از سه و نیم میلیون واحد صنفی فعالیت می‌کنند و زمانی که کالا به وفور در بازار موجود باشد، فروش بیشتر و به تبع آن سود بیشتری نصیب اصناف می‌شود. بنابراین اصناف نه‌تنها از گرانی سود نمی‌برند، بلکه خود نیز از آن آسیب می‌بینند.این نکته از آن جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد رکود ناشی از افت قدرت خرید، تنها متوجه مصرف‌کننده نیست و بخش توزیع را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، افزایش قیمت اگرچه در ظاهر ممکن است به معنای رشد ارزش فروش باشد، اما در عمل به کاهش حجم تقاضا و محدود شدن گردش بازار منجر می‌شود.بازرسی لازم است؛ اما به‌تنهایی کافی نیستامیدوار در پاسخ به انتقاد برخی شهروندان مبنی بر بازدارنده نبودن نظارت‌ها عنوان کرد: حتی اگر میزان بازرسی‌ها افزایش پیدا کند، تا زمانی که کالا از تولیدکننده گران‌تر خریداری شود یا مواد اولیه با قیمت بالاتر تأمین شود، مشکل گرانی حل نخواهد شد و بازرسی به‌تنهایی برای رفع آن کافی نیست.وی افزود: باید به سمت ایجاد رقابت در بازار و تعادل میان عرضه و تقاضا حرکت کنیم. در چنین شرایطی تولیدکنندگان برای جذب مشتری تلاش می‌کنند کیفیت و خدمات بهتری ارائه دهند.او با اشاره به سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز اظهار می‌دارد: «تا زمانی که قیمت‌ها به‌صورت دستوری تعیین شوند و بر اساس آنالیز واقعی هزینه‌های تولید نباشند، رضایت در بازار ایجاد نمی‌شود. بنابراین قیمت‌ها باید با مشارکت بخش خصوصی و بر اساس هزینه‌های واقعی تعیین شود.»سازوکار ثبت و رسیدگی به شکایت‌های مردمیدر بخش نظارتی، اتاق اصناف اعلام می‌کند که شهروندان در صورت مشاهده تخلفاتی مانند گران‌فروشی یا کم‌فروشی می‌توانند از طریق شماره ۱۲۴ یا اتاق‌های اصناف در استان‌ها شکایت خود را ثبت کنند. این شکایت‌ها در سامانه «سیمبا» ثبت و پیگیری می‌شود.به گفته امیدوار، این سامانه یک سیستم هوشمند الکترونیکی است و بسیاری از بازرسان نیز با استفاده از تبلت، اطلاعات را در محل ثبت می‌کنند و پرونده‌ها به‌صورت الکترونیکی به نهادهای مربوطه ارجاع می‌شود.وی  تصریح کرد: بخشی از تخلفات مربوط به کالاهای اساسی و کالاهایی است که مواد اولیه آنها از خارج کشور تأمین می‌شود. در برخی موارد نیز تولیدکنندگان یا تأمین‌کنندگان، فاکتور رسمی به واحدهای صنفی ارائه نمی‌دهند که همین مسأله باعث بروز تخلفاتی مانند نداشتن فاکتور یا درج نکردن قیمت می‌شود.