سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران با اشاره به گزارش بانک مرکزی مبنی بر افزایش بیش از ۵۰ درصدی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردینماه ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردینماه ۱۴۰۴ گفت: این روند افزایشی، بیانگر تداوم و تشدید فشارهای تورمی بر خانوارها و بهویژه فعالان اقتصادی، کسبوکارها و تولیدکنندگان است.به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار افزود: در سالهای گذشته نیز بارها بر ضرورت اصلاحات سیاستی برای مهار تورم، از جمله کاهش حجم پول و جلوگیری از رشد نقدینگی، کاهش هزینههای جاری دولت، و نیز باز کردن مسیر تجارت و کاهش بروکراسیهای تاکید شده است.به گفته وی با توجه به شرایط منطقه و اثرات مستقیم آن بر اقتصاد جهانی از جمله بالا رفتن قیمت نفت، بنزین، گاز و فرآوردههای نفتی و نیز محصولات پتروشیمی انتظار میرود این روند، بهطور غیرمستقیم موجب افزایش قیمت بسیاری از کالاها در سطح بینالمللی و سپس انتقال اثر آن به نرخ کالاهای داخلی نیز شود.امیدوار تأکید کرد: افزون بر این عامل بیرونی، افزایش قابل توجه پرداختهای دولت و رشد هزینههای آن نیز میتواند به تشدید فشار تورمی منجر شود؛ بهگونهای که افزایش پایه حقوق و به دنبال آن افزایش حقوق کارکنان دولت در بخشهای مختلف، برای نمونه در حوزههای دانشگاهی که این افزایش در برخی سطوح تا حدود ۱۰۰ درصد گزارش شده، میتواند بار مالی دولت را افزایش داده و نقش تقویتی در روند تورم اخیر داشته باشد. بدیهی است در صورت عدم اجرای سیاستهای اصلاحی، احتمال دارد اثر این عوامل در ماههای پیش رو نیز روند تورمی را تشدید کند.سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران ادامه داد: اقدامات اصلاحی دولت در شرایط فعلی باید کاملا معطوف به وضعیت بازار و اقتصاد و مبتنی بر تصمیمات سریع و اثرگذار باشد. پیشنهاد میشود دولت در کوتاهترین زمان ممکن، ضمن اجرای اقداماتی فوری برای کاهش اصطکاکهای کسبوکار، تمام بروکراسیهای پیش روی فعالان اقتصادی را حذف یا به حداقل برساند و با وجود چالشهای موجود در منطقه، دسترسی و مسیر تجارت را دوباره فعال و تسهیل کند. همچنین لازم است رویکرد درآمدی به تعرفهها کنار گذاشته شده و نگاه مبتنی بر محدودیتها و ممنوعیتهای گسترده اصلاح شود.وی تصریح کرد: موازی با این اقدامات، اجرای سیاستهای اصلاحی در حوزه مالی و پولی نیز باید بهصورت جدی دنبال شود؛ بهویژه در چارچوب کاهش حجم پول و کنترل رشد نقدینگی. در چنین شرایطی، اقدامات تورمیِ سریع و فوری میتواند به کاهش انتظارات تورمی کمک کند و از استمرار و تعمیق روند افزایش قیمتها جلوگیری کند.امیدوار بیان کرد: هرچند ریشه اصلی تورم در کشور عمدتا در افزایش نقدینگی، رشد مداوم حجم پول و نیز سنگین شدن هزینههای دولت خلاصه میشود، اما برای مهار مؤثر و پایدار، ضروری است دولت، اصلاحات پایهای را در سیاستهای خود بهویژه از بخش کاهش هزینههای جاری آغاز کند.
روابط عمومی اتاق اصناف ایران