سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران با اشاره به تصمیم و سیاست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در رابطه با حذف شرط ارائه مدرک فنی و حرفه‌ای از فرآیند صدور بیش از ۵۰۰ عنوان مجوز صنفی گفت: تسهیلگری در صدور مجوزها یکی از موارد مهم در شروع کسب‌وکارها تلقی می‌شود، همچنان که تاثیر مستقیم در شاخص سهولت انجام کسب‌وکارها در کشور دارد و این شاخص از مولفه‌های مهم برای سنجش آزادی اقتصادی کشورها نیز محسوب می‌شود .
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار افزود: طبیعتا تسهیل‌گری در صدور مجوزها ، حذف موانع ، مداخلات و استعلام‌های زاید سازمان‌های مختلف از روند آن، رویه‌ای مثبت است و رئیس جمهور نیز در نشستی با اصناف بر ضرورت و رویکرد دولت مبنی بر واگذاری اختیارات بیشتر به صنوف تأکید کرد.
به گفته وی بارها مطالبات مکرری از سوی اصناف با توجه به مفاد مختلف قانونی از جمله ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر اینکه دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین ‌نامه‌‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی ‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند، مطرح شده است.
امیدوار تأکید کرد: انتظار می‌رود که مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار در این مورد بخصوص که قاعدتا روند اتحادیه‌ها و اتاق‌ها را تحت تاثیر مستقیم قرار می‌دهد و با تاکید رئیس جمهور و مفاد قانون بهبود مستمر، نظر اتحادیه‌ها ، اتاق‌ها و اتاق اصناف ایران را در این زمینه درخواست و یا در جلسات تصمیم‌گیری از آنها دعوت به عمل آورد.
سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران ادامه داد: همانطوریکه گفته شد حذف بروکراسی‌ها از روند فعالیت اصناف و فعالان اقتصادی محوری‌ترین مطالبات چندین ساله اصناف است، اما مشخصا در رابطه با حذف شرط مدرک فنی و حرفه‌ای از شرایط دریافت مجوزهای صنفی، به طور مستقیم چالش‌های بسیاری را برای اتحادیه‌ها و اتاق‌ها ایجاد خواهد کرد چرا که بدون بررسی فیلتر مهارت فنی، ورود به کسب و کار و اخذ پروانه کسب می‌تواند عاملی در راستای تضییع حقوق مصرف‌کننده و از طرفی دامن زدن به نوعی تبعیض با افرادی صنفی باشد که سال‌ها در رده‌های مختلف دانشگاهی و فنی و حرفه‌ای آموزش‌های مرتبط با کسب و کار و مهارت های لازم را طی کرده‌اند .
وی افزود: با توجه به ارتباطات موثری که اتاق‌های استانی با سازمان فنی و حرفه‌ای در رابطه با آموزش مهارت‌آموزی فعالان کسب و کار دارند و تفاهم‌نامه‌های مختلفی که در این راستا با سازمان فنی و حرفه ای منعقد شده است و همکاری‌های مثبت و سازنده‌ای که میان اتاق‌ها با سازمان شکل گرفته است، انتظار از مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار این است که تسهیل‌گری در این رابطه را به این دو نهاد واگذار می‌کرد تا با توجه به گفته های رئیس جمهور مبنی بر دادن اختیارات بیشتر به اصناف، اتاق‌های استانی با همکاری مناسبی که با سازمان فنی و حرفه‌ای دارند در رابطه با کیفیت و مهارت ورود به رده‌های مختلف کسب و کاری را مدیریت می کردند.
امیدوار در پایان تأکید کرد: در اتاق‌ها، اتحادیه‌ها و سازمان‌های فنی حرفه‌ای این پتانسیل، تعامل و همکاری سازنده وجود دارد و اتاق‌ها و اتحادیه‌ها با همکاری سازمان می‌توانند موثرتر و کارآمدتر در این زمینه اقدام کنند به نحوی که هم تسهیل‌گری انجام بگیرد و هم سنجش مهارت محوری برای ورود به فعالیت‌های صنفی به بهترین کیفیت عملیاتی شود