سخنگو وخزانهدار اتاق اصناف ایران مطالبات کنونی اصناف رااز جریانسازیها تفکیک وتأکید کردکه مجموعه اعتراضات جاری ریشه درمطالبات مسالمتآمیز اصناف داردبه گزارش اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از آنا،امیدوار خاطرنشان کرد:سوء استفادههایی درحال انجام است که اقدامات صنوف رابه جریانسازیهای بیرونی گره بزندولی خواستهها ومطالبات ما کاملا صنفی استامیدوار اصلیترین عامل دررسیدن اعتراضات اصناف به مرحله کنونی راعدم ثبات اقتصادی و بهویژه نوسان قیمت ارز دانست وگفت:عدم ثبات اقتصادی بااینکه درخیلی اززمانها به خصوص دردو سه ماه اخیر باافزایش بیرویه بیثباتی ارز همراه بوده، به گونهای شده که صنف ما،جنس را میفروشد،اما فردانمیتواند آن جنس را تهیه کنداصناف فروشهای اقساطی خود راازدست دادهاندامیدوار به تشریح عواقب این بیثباتی پرداخت وافزوداصناف درچرخش مالی و کسب و کار خودنه تنها فروشهای اقساطی خود راازدست دادهاند بلکه توان بهینهسازی و بهروزرسانی سرمایه درگردش خود رانیز ندارندو به همین نسبت با کاهش قدرت خرید مردم، بازار به رکود و آنهم رکود تورمی رفته استامیدوارصراحتاً اعلام کرد که این عوامل دست به دست هم داده تا واحدهای صنفی، خصوصاً در صنوفی مانند موبایل و طلا و لوازم خانگی، دچار دردسر جدی شده و در مواردی کار را رها کنند.وی ضمن اشاره به اینکه بارها مجموعه اتاق اصناف این اطلاعات و اعتراضات را به بدنه دولت منعکس کرده است، از عملکرد بانک مرکزی انتقاد و تصریح کرد:متأسفانه تصمیمات لحظهای گرفته میشود و این تصمیمات لحظهای دربازار تأثیرگذار است زمانی که نرخ ارز تغییر پیدا میکند،قیمت مواد اولیه تولیدی ما نیز تغییر میکند و عملا تولید به مشکل برمیخوردبحران قوانین مالیاتی وسنگینی تکالیف جدید بر اصنافسخنگو و خزانه دار اتاق اصناف ایران نگرانی دیرینه فعالان اقتصادی در حوزه مالیات را یادآور شد و به مشکلات اجرای قانون سامانه پایانه فروشگاهی در سال ۹۸و قانون تسهیل تکالیف مودیان مصوب سال ۱۴۰۲ اشاره کرد.وی با اشاره به ۳ بند نگرانکننده قانون جدید برای اصناف گفت: شمولیت مالیات بر ارزش افزوده برای تمامی واحدهای صنفی از ابتدای سال ۱۴۰۵، بار سنگین حسابرسی فصلی همانند یک کارخانه یا بنکدار بزرگ، و مهمتر از همه، غیرقابل بخشش بودن ۵۰ درصد از جریمهها.امیدوار همچنین ممنوعیت استفاده از رسید دستگاه پوز به عنوان صورتحساب الکترونیکی از سال ۱۴۰۵ را نیز به دغدغههای اصناف اضافه کرد.تشکیل «ستاد رفع موانع اصناف»؛ دستاورد جلسه با رئیسجمهورامیدوار با اشاره به نامهنگاریهای متعددی که در پنج شش ماه گذشته برای سران سه قوه انجام شده بود، گفت: یکی از دلایل اعتراض کسبه، عدم رسیدگی به موقع به مشکلات صنفی است.وی ازبرگزاری جلسهای بارئیسجمهور خبر داد وگفت درجلسهای که بارئیس جمهور برگزار شد،چالشهای اصناف و نقش کمرنگ آنها در در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای اقتصادی مطرح و در خصوص مشکلاتی که به واسطه عدم ثبات نرخ ارز و بیثباتی اقتصادی برای فعالان صنفی به وجود آمده بحث و تبادل نظر شد.وی ادامه داد:صراحتا درحضور رئیس جمهورعنوان شدکه ارکان اقتصادی دولت باید آسیبشناسی و تغییراتی روی آن انجام شودهمچنین در حضور رئیس جدید بانک مرکزی، بر ضرورت ایجاد ثبات ارزی تأکید شد و رئیسجمهور نیز دستورات لازم در این خصوص را صادر کرد.به گفته امیدوار یکی از دستاوردهای مهم این جلسه، پیشنهاد و موافقت با تشکیل «ستاد رفع موانع اصناف» با حضور ۵ وزیر کلیدی، اقتصاد، کشور، بهداشت، صمت و جهاد بود.وی تأکید کرد: این ستاد باید به صورت «کار ستادی و فوری» عمل کند و جلسات آن بلافاصله آغاز شود تا مشکلات بزرگی که در حوزه صنف موبایل و طلا وجود دارد، با حضور رؤسای اتحادیههای مربوطه و بخشهای گمرک و وزارت صمت به صورت کاربردی پیش برده شود.تأکید بر ثبات ارزی و ضرورت ارائه بسته اصلاحی عملیاتیوی تصریح کرد: برای ثبات بازار باید نرخ ارز در ۶ ماه آینده یک نرخ ثابت باقی بماند برای مثال اگر قرار است نرخ ارز ۱۰۰ هزار تومان باشد، طی ۶ ماه آینده باید ۱۰۰ هزار تومان باقی بماند. در غیر این صورت، واحدهای صنفی ما هیچ برنامهریزی درستی برای خرید و فروش نخواهند داشت.وی خواستار ارائه بسته اصلاحی و عملیاتی شامل مشوقهای مالیاتی برای کارآفرینان و تولیدکنندگان، تسهیل دسترسی به مواد اولیه، و حذف تعدد سامانههای دولتی شد.امیدوار درپایان تأکید کرد:اتاق اصناف ایران پیگیرمطالبات صنفی است و مشکلات جامعه اصناف را تا رفع موانع موجود پیگیری میکند
