دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: دریافت وجه برای کلاس‌های احکام تجارت و کسب و کار قانونی و شرعی است.
حسین طاهر محمدی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران بیان کرد: دیوان عدالت اداری به شکایتی مبنی بر غیرشرعی بودن دریافت وجه از متقاضیان صدور و یا تمدید پروانه کسب جهت شرکت در کلاس‌های احکام تجارت و کسب و کار، رسیدگی و در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۸ رای به عدم مغایرت دستورالعمل موضوع ماده ۱۴ آیین‌نامه موضوع ماده ۱۲ قانون نظام‌ صنفی مبنی بر نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار، با شرع و قانون داد.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در این باره توضیح داد: متن ماده ۱۴ آیین‏‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی ) از این قرار است: «تهیه دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار، با همکاری اتاق اصناف ایران و سایر مراجع ذی‌ربط بر عهده دبیرخانه هیات عالی نظارت می‌باشد.»¬
وی افزود: در ماده۱۰ این آیین‌نامه نیز آمده است: «تعرفه هر نفر برای شرکت در کلاس با مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان تعیین خواهد شد و هزینه چاپ و تکثیر جزوه آموزشی و پذیرایی از متقاضی در تعریف فوق منظور خواهد شد.»
طاهرمحمدی بیان کرد: بنابراین دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت مبنی بر غیرشرعی بودن دریافت وجه از متقاضیان صدور و یا تمدید پروانه کسب جهت شرکت در کلاس‌های احکام تجارت و کسب و کار داد.