رئیس اتاق اصناف ایران با تشریح ابزارها و الزامات تجهیز این بخش افزود: برای فعال‌سازی و تقویت اصناف در مقابله و مبارزه اقتصادی ایجادشده در کشور، مسائل این بخش باید در چهار محور مرتقع شود. بخش نخست آن تقویت واقعی، اجرایی و عملیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط است. ارائه تسهیلات ویژه، حذف قوانین و مقررات زائد، توجه به امکانات و فرصت‌های این بنگاه‌ها و… از جمله مسائلی است که باید در این بخش مورد توجه قرار گیرد.

رفع مشکلات مالیاتی بخصوص در زمینه مالیات ارزش افزوده دیگر اقدامی است که باید در این خصوص به انجام برسد. امروز واحدهای صنفی کشور در حوزه‌های مالیاتی با مشکلات و مسائل متعددی روبه‌رو هستند. البته خوشبختانه توافق‌های مناسبی با مدیران ارشد مالیاتی به انجام رسیده است. گرچه لازم است این توافق‌ها به ویژه در شهرهای مرزی مانند ارومیه و تبریز بیش از گذشته دنبال شود تا به نتایج مطلوب برسد.

وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: موضوع اصلاحیه قانون نظام صنفی، مسئله دیگری است که باید نسبت به آن اهتمام ویژه‌ای صورت گیرد. قانون فعلی که در سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، تاکنون هیچ دستاوردی برای واحدها و فعالان صنفی نداشته است. افزون بر این مسئله، در بسیاری مواقع به عنوان مانعی جدی در برابر فعالان صنفی هم عمل کرده است.

فاضلی در بخش پایانی اظهاراتش خاطرنشان کرد: آخرین و مهم‌ترین اقدامی هم که باید صورت گیرد در زمینه حق بازرسی و نظارت اصناف است. دولت باید هر چه سریع‌تر نسبت به پرداخت حق صنوف در مسئله بازرسی اقدام کند. با ادامه این وضعیت نمی‌توان از بازرسان صنفی انتظار داشت که فعالیت‌های مربوطه را تداوم ببخشند. تاکنون نیز بازرسان صنفی در انجام امور محوله اقدامی جهادگونه به انجام رسانده‌اند و ادامه این وضعیت مقدور نیست. هرچند فعالان صنفی کماکان در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند و چون همیشه از تمام توانشان برای پیشبرد اهداف مقدس نظام اسلامی استفاده می‌کنند.http://otaghasnafeiran.ir/asnafnews/1397/34536/