مهدی امیدوار سخنگو و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران اظهار کرد: درحال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار واحد صنفی بدون داشتن هرگونه جواز و به صورت غیرقانونی درحال فعالیت هستند که پیامد چنین پدیده‌ای ارتکاب انواع تخلفات صنفی، تضییع حقوق شهروندان و هزینه‌های گزاف رسیدگی به تخلفات این واحدها است.

امیدوار با اشاره به تجربیات کارآمد قبلی مبنی بر الزام تشکیل پرونده مالیاتی برای دریافت دستگاه کارتخوان گفت: با توجه به اثرات مفید این اقدام در به حداقل رسیدن کتمان درآمد و مالیات ناشی از آن، طی مکاتبه با بانک مرکزی این پیشنهاد را ارائه کردیم که به منظور جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی بدون مجوز، ارائه ابزارهای پرداخت از جمله دستگاه کارتخوان، منوط به اخد شناسه یکتای صنفی شود…

متن کامل این خبر را در لینک زیر بخوانید

otaghasnafeiran.ir/bt19081403-asnaf-2/

روابط عمومی اتاق اصناف ایران