سخنگو و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران در چهارمین همایش تشکلهای اقتصادی راهبران توسعه: تشکلهای بخش خصوصی شرکا و مشاوران اقتصادی دولت ها هستند/ دولت چهاردهم از توان تشکل های بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌های خود استفاده کند
سخنگو و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران در چهارمین همایش تشکلهای اقتصادی راهبران توسعه گفت: عموما در کشورهای کمتر توسعه یافته، دولت‌ها به واسطه فقر اطلاعاتی و عدم دریافت داده‌های آماری مستقیم با مشکلات متعددی روبرو می‌شوند این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته دولت‌ها بستری را برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های تشکلهای بخش خصوصی فراهم می‌کنند تا بتوانند نقاط ضعف خود را از طریق بخش خصوصی برطرف کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار افزود: تشکلهای صنفی از بطن جامعه بیرون آمده‌اند و به همین دلیل از جزئیات مسائل و مشکلات یک جامعه به خوبی آگاهی دارند؛ لذا می‌توانند مشاوران و راهنمایان موثری برای دولت و مجلس باشند و به پیشبرد اهداف این دو بخش کمک کنند.
به گفته وی متاسفانه در سال‌های اخیر برخی از قوانین و مقررات مصوب در مجلس شورای اسلامی، بدون مشورت با تشکلهای بخش خصوصی و با نگاهی از بالا به پایین وضع می‌شود؛ قوانینی که عموما تفاسیر گوناگونی دارد و در نهایت ضررو زیان ناشی از آن متوجه بخش خصوصی می‌شود.
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران ادامه داد: ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار صراحتا دولت‌ها را مکلف کرده است که برای اصلاح، تدوین و تصویب قوانین باید از طریق مکاتبه با اتاق‌ها و تشکل‌ها پیشنهادات و نقطه نظرات بخش خصوصی را نیز جویا شوند؛ این در حالی است که عمل به این مواد قانونی تا کنون از سوی دولت‌ها انجام نشده است.
امیدوار تأکید کرد: بخش خصوصی نه تنها شریک اقتصادی دولت است بلکه در حوزه اجتماعی نیز می‌تواند پیشنهادات و راهکارهای مثبتی به دولت ارائه دهد و دولت را برای تحقق اهداف خود در حوزه‌های مختلف یاری کند؛ در همین راستا امید است که رویکرد دولت چهاردهم، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور باشد.
وی در ادامه بر ضرورت برقراری و احیای دبیرخانه سه اتاق (اتاق اصناف، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی) اشاره کرد و گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته عملکرد دبیرخانه سه اتاق قابل قبول نبوده است اما امید است که با راه‌اندازی و احیای مجدد این دبیرخانه بتوانیم علاوه حفظ همدلی و اتحاد میان اتاق‌ها، ارتباط بخش خصوصی با بدنه دولت را بیش از پیش تقویت کنیم. به عبارت دیگر به راحتی می‌توان از این ظرفیت برای بررسی و طرح مشکلات در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برای دستیابی به نتیجه مطلوب استفاده کرد.
امیدوار در پایان با تأکید بر اهمیت افزایش سهم بخش خصوصی و تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌های دولت اظهار امیدواری کرد که دولت چهاردهم با کاهش تصدی‌گری در اقتصاد کشور، ثبات نرخ ارز و گشایش در بازار بستری را فراهم کند تا فعالان بخش خصوصی بتوانند هر چه بیشتر در اقتصاد کشور تأثیرگذار باشند و به عنوان مشاوران دولت، با دولتمردان همراهی کنند.
لازم به ذکر است که چهارمین همایش تشکلهای اقتصادی با عنوان «تشکلهای اقتصادی، راهبران توسعه» با مشارکت سه اتاق اصناف ایران، بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون امروز یکشنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۳ در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.